حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 15 فبراير المقبل، لنظر دعوى اتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر.
وذكرت الدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت بصفة مستعجلة مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
